إصلاحي إيراني: أخطأنا في الدفاع عن الأسد والشيعة والحوثية

دعا كاتب إصلاحي إيراني حكومة الرئيس حسن روحاني إلى إعادة النظر في موقفها من الازمات السورية واليمنية والعراقية وقال الاستاذ الجامعي صادق زيبا كلام في مقال لموقع بهار نيوز(الربيع ) نشر امس : إنه ليس من الحكمة تضييع الانجازات الدبلوماسية لحكومة روحاني من خلال التمسك بأساليب تعود للمحافظين مثل الدفاع عن الاسد والشيعة والحوثية واضاف: كان يفترض بالنظام السوري أن ينفذ الإصلاحات السياسية قبل خمس سنوات حتى في حالة ترك السلطة وذلك حفاظًا علي الشعب السوري من القتل والارهاب واللجوء، وأكد زيبا كلام أن الربيع العربي او «الصحوة الاسلامية «تم تأييدها من قبل إيران لكن عندما وصلت الموجة إلى سوريا توقفنا عن دعمها وأطلقنا عليها تعبير المؤامرة الاسرائيلية- الامريكية وبهذا الاسلوب دخلت إيران في صراع مرير مع العرب (جبهة السنة) على قضية ليس من صالح إيران وحتي في ازمة الحكم اليمني كان ينبغي على الحوثيين ان يدخلوا في مشروع السلام مع رفاقهم ليشكلوا حكومة حسب النسب السكانية وليس الاستفراد بالسلطة )
في سياق آخر اهتمت وسائل الاعلام الاصلاحية في ايران بخبر إحالة نوري المالكي مع المتهمين في جريمة سقوط محافظة الموصل ونشرت الصحف الاصلاحية امس خبر احالة نائب الرئيس العراقي نوري المالكي مع شخصيات أخرى إلى القضاء للتحقيق حيال جريمة سقوط محافظة الموصل بيد داعش فيما لم تنشر المواقع الخبر
الى ذلك حذر مسؤول ايراني بارز من محاولات داخلية تسعي عبرها «جهات اصلاحية وليبرالية وحكومية «في الداخل لضرب ولاية الفقيه من خلال السيطرة في الانتخابات المقبلة علي مجلس الخبراء الذي يحدد مصير خامنئي في المستقبل وقال جنتي في كلمة امام اعضاء منظمة التبليغات الاسلامية امس: إن موضوع النظام الاسلامي وولاية الفقيه يحتل الاولوية وينبغي الوقوف بوجه المعارضين و مساعي البعض في الهيمنة علي مجلس الخبراء من خلال انتخابات شباط المقبل حيث يسعي البعض الى تشكيل جبهة «لخطف مجلس خبراء القيادة من ايدي المخلصين للثورة» ويسعي هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام تشكيل محور يتألف من حفيد الخميني(حسن الخميني) والرئيس حسن روحاني والرئيس الاسبق محمد خاتمي في قيادة جبهة الاعتدال للهيمنة علي المشهد السياسي من خلال الفوز بكراسي البرلمان ومجلس الخبراء ؛ ومعروف ان المعارك السياسية لازالت علي اشدها مابين المحافظين والمعتدلين بسبب الاتفاق النووي حيث طالب البرلمان حكومة روحاني بتقديم الاتفاق النووي كلائحة للبرلمان في المقابل تعارض حكومة روحاني تلك الطلبات وتستند الي فقرة دستورية (71) تبرر لها المعارضة وان التصويت علي الاتفاق النووي من صلاحية المجلس الاعلي للامن القومي وليس البرلمان ).