«هبوط الأسعار» يتراجع بكميات الديزل المهربة إلى خارج السعودية

كشف لـ"الاقتصادية" مصدر في وزارة البترول والثروة المعدنية، عن تراجع كميات الديزل المهربة إلى خارج البلاد، مقارنة بالفترة الماضية، بسبب هبوط أسعاره المتداولة عالمياً، فيما أشار إلى أن الجهات العليا هي المختصة باعتماد آلية قرارات تخص رفع الدعم عن أسعار البنزين.

وأوضح المصدر - فضل عدم ذكر اسمه - أن هناك لجنة محلية منبثقة منها أكثر من لجنة فرعية، تعمل على وضع ضوابط تمنع استغلال المنتجات البترولية وتهريبها إلى الخارج، وتكرار هذه المخالفات.

وفيما أشار إلى أن من مهام اللجنة الأساسية منع تهريب المنتجات البترولية، بغض النظر عن أسعارها، أوضح أن عمليات التهريب تأثرت خلال الفترة الماضية نظرا لهبوط أسعارها عالميا، مبيناً أن نزول الأسعار العالمية قلص الحافز الذي كان يسعى إليه كثير من ضعاف النفوس.

وبشأن تحرير أو رفع الدعم، أوضح المصدر أن اعتماد هذا القرار بيد الجهات العليا، ولم يعد للوزارة أي دخل به، في حين بين أن دراسته لا تقتصر على وزارة البترول فقط، بل إن هناك جهات أخرى معنية بينها وزارة المالية.

وأشار إلى أن مهام التعامل مع محاولات تهريب الديزل بين السعودية والإمارات، مناطة إلى مصلحة الجمارك، التي ترصد أي محاولات لتمرير منتجات النفط إلى خارج السعودية، موضحاً أن هذه الإجراءات تكون بتنسيق مباشر بين جمارك البلدين السعودية والإمارات، فيما بين أن إدارة المبيعات الدولية في شركة أرامكو، تتولى مهام كل ما يخص العلاقات التجارية للمنتجات البترولية.

وتدرس المنامة ومسقط والكويت آليات وجدوى رفع كل أنواع الدعم عن مشتقات النفط الخليجي وسلع أخرى، في حين دخلت أبوظبي فعليا في تطبيق قرار تحرير أسعار البنزين، الذي أدى إلى ارتفاع ملموس في أسعاره بنسبة 25 في المائة، بينما انخفضت أسعار الديزل عن سابق أسعاره المتداولة بنسبة 8 في المائة.

وكان مصدر مسؤول في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي قد قال لـ"الاقتصادية" في وقت سابق، إن المشروع الخليجي المتعلق بتقريب أسعار مشتقات النفط بين دول المجلس، لم يتأثر بالتحركات الخاصة بتحرير أو ترشيد الدعم في بعض الدول.

وأضاف المصدر أن "المشروع الذي يجري العمل عليه حاليا، سيتضمن أيضا قضية تهريب المشتقات النفطية وآثاره في المنطقة، ورفع الدعم وتأثيره من الناحية الاجتماعية والاقتصادية وما يخص المواطن الخليجي"، لافتا إلى أن المشروع لا يزال قيد الدراسة ولم يتم الانتهاء منه بعد.

وبين أن دراسة تقريب أسعار مشتقات النفط بدأت منذ عامين، فيما سيعاد طرحها مرة أخرى، من خلال شركة استشارية لم يتم تحديدها إلى الآن، بهدف دراسة الجوانب كافة، مبينا أن نتائج الدراسة لن تفرض على الدول كونها استرشادية، لافتا إلى أن الدراسة لم تحدد مدتها، لكنها ستستغرق وقتا ولن تكون جاهزة هذا العام.

مشاركة الصفحة